وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه التدابير، التي ستتخذ بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستهم ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في "تخصيص غلاف مالي إضافي للقروض قيمته 1,5 مليار درهم"، و"إعادة جدولة مديونية الفلاحين بالنسبة للاستحقاقات المقبلة"، وكذا "تمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة".

  وهكذا، سيتوزع الغلاف المالي الإضافي للقروض على منتوج "الكسيبة"، وستخصص له 500 مليون درهم بهدف الحفاظ على قطيع الماشية، والتمكن من اقتناء الشعير (2 دراهم للكيلوغرام الواحد) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة، فيما يوجه منتوج "فلاحة ربيعية" الذي سيدعم بـ 600 مليون درهم، لتمويل الزراعات الربيعية (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح، وغيرها)، علاوة على منتوج "الغرس" الذي سيحظى بـ 400 مليون درهم تهم تمويل وصيانة الأشجار المثمرة.

  وأكدت المجموعة، يضيف المصدر نفسه، أن صغار الفلاحين سيستفيدون من المعالجة الأوتوماتيكية لملفاتهم و ذلك عبر تمديد آجال القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات القروض المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة.

  أما بالنسبة لباقي الفلاحين، يضيف المصدر ذاته، فسيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد.

  وعلاقة بتمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، سيمنح البنك تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تموينا إضافيا للسوق الوطنية.

  كما أشارت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى أنه نظرا للأوضاع الصحية الاستعجالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، سيتم اعتماد آلية خاصة لتفادي حالات الاكتظاظ والتجمهر في وكالات البنك، داعية زبنائها الكرام إلى احترام مساطر و قواعد المعاملات و السلوكيات التي سيتم وضعها (أخذ مواعيد مسبقة عبر الهاتف، التأني واحترام طوابير الانتظار خارج الوكالات، وغيرها من الإجرارات).