هذا بالضبط هو المصير السيئ الذي كان بانتظار أحد المحتفلين نهاية الأسبوع الماضي. كان اختبار الفيروس إيجابيا لديه، ومع ذلك كسر الحجر الصحي في المنزل للذهاب إلى حفلة... وكانت الغرامة التي تلقاها لا تدعو للابتهاج: 20000 كرونة (1650 يورو)!

قال غونار فلويستاد، ضابط الشرطة في المنطقة الغربية إنه "تم إبلاغ الشخص بغرامة يوم الاثنين. وإذا لم يتم دفع الغرامة، فإنه يواجه 40 يوما في السجن"، دون أن يذكر أي معلومات عن هوية الفاعل.

"فرار" سكان المدينة إلى منتجعاتهم الجبلية هو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون الآن. فمن أجل تجنب الضغط على الخدمات الصحية في الأرياف، حظرت الحكومة الإقامات في المنازل الثانوية منذ 19 مارس، وإلا فإن العقوبة هي غرامة قدرها 15.000 كرونة أو في حالة عدم الدفع، 10 أيام في السجن. كما أن أي شخص ينظم حدثا ثقافيا أو رياضيا سيواجه أيضا غرامة باهظة.

وتحقق شرطة أوسلو في "عدة قضايا جنائية" تتعلق بانتشار بفيروس كورونا، وفقا لقناة «تي-في2 ». وفي الواقع، طلبت وزيرة العدل النرويجية مونيكا ميلاند من الشرطة توظيف 300 إلى 400 ضابط إضافي للحفاظ على القوة العاملة بسبب ارتفاع مستويات الحجر الصحي المفروض بالقوة.

وأضاف فلويستاد في بيان صحفي "نأمل أن يفهم الناس خطورة الوضع الذي يجد فيه بلدنا نفسه، ويلتزموا بالقوانين والقواعد واللوائح السارية".

ومع ذلك فالأمور ليست بذلك التعقيد. تقولها السلطات الصحية وتكررها: الطريقة الوحيدة لتجنب انتشار فيروس كورونا هي احترام قواعد الحجر الصحي أو العزلة للبعض، والحفاظ على مسافة الأمان والنظافة، فالبلاد الآن تكبدت رسميا عشرة وفيات و 2.566 حالة مؤكدة حتى الآن، بزيادة حوالي 200 شخص في المتوسط ​​يوميا.

ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للمرضى أعلى بالتأكيد لأن الاختبارات تُجرى فقط على قسم معين من السكان: ينتمي غالبية الأشخاص الذين تم اختبارهم إلى مجموعات هشة أو من المهنيين الصحيين.

وفي 12 مارس الجاري، أقرت الحكومة النرويجية مجموعة من الإجراءات "الصارمة" و"الجذرية" على أمل وقف الجائحة: قواعد الحجر الصحي أو العزل، وإغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات، الحانات والمطاعم والعديد من الأماكن العامة الأخرى، وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية. وتم تمديد هذه الإجراءات لمدة أسبوعين آخرين ... إلى غاية بعد عطلة عيد الفصح.

كما ستبقى سارية حتى 13 أبريل ضوابط الحدود، وحظر سفر العاملين الصحيين إلى الخارج، ودخول الأراضي بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، وكذلك إغلاق الأماكن مثل حمامات السباحة العامة أو الصالات الرياضية أو صالونات تصفيف الشعر الأخرى.

وأثناء التذكير بإجراءات الحجر، أصدرت الحكومة أمس الثلاثاء تعليمات جديدة للحد من التجمعات في الهواء الطلق بالنسبة لخمسة أشخاص واحترام مسافة لا تقل عن مترين بين الأفراد في الأماكن الضيقة، باستثناء أفراد الأسرة نفسها.

هذا يشير إلى أن نظام الاحتواء لا يزال مرنا تماما في هذه المملكة التي يبلغ تعداد سكانها 5.3 مليون نسمة. وإذا كان المشتبه به أو الحالات الإيجابية التي لا تتطلب دخول المستشفى تخضع لقواعد العزلة في المنزل، فلا يزال بإمكان بقية السكان الخروج بحرية تامة.

وبعد كل شيء، من الطبيعي أن يقلق المواطنون ويتساءلون عن مدى هذا الوضع في سياق، ليس فقط النرويج، ولكن العالم كله يفرض الحجر! متى سننتهي، متى سنستأنف الحياة الطبيعية؟ لسوء الحظ، لا يمكن التنبؤ بمستقبل السكان في مواجهة فيروس سريع الانتشار.

وقالت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ، الثلاثاء، "إن الحرب ضد الفيروس يجب أن تستمر، معلنة عن قرار طال انتظاره على نطاق واسع بنبرة تروم الطمأنة:" إذا نجحنا، يمكننا تخفيف الإجراءات والعودة إلى استراتيجية أكثر مرونة " في غضون ذلك: التباعد، التباعد، التباعد!