كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 39 ألف و 673 حالة إصابة بزيادة 6584 حالة مقارنة مع ما تم تسجيله أمس الاثنين ( 33 ألف و 89 حالة إصابة ) .

   وقال فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع اللجنة التقنية لتدبير تداعيات فيروس كورونا إن 3794 من المصابين بالوباء قد تماثلوا للشفاء من العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بينما تخضع 2636 حالة للعلاجات المكثفة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية .

   وأكد فرناندو سيمون أن نقص المعدات الشخصية للوقاية يمكن أن تكون وراء إصابة العاملين والمهنيين في القطاع الصحي بالعدوى مضيفا أن حوالي 5400 من المهنيين الذين يشرفون على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية قد تأكدت إصابتهم بالوباء وهو ما يمثل نسبة تقدر ب 13 في المائة من العدد الإجمالي للمهنيين في القطاع .

   وقال " لقد دخلنا في الأسبوع الصعب من المعركة ضد هذا الوباء والذي ننتظر خلاله أن نرى ما إذا كنا قد نجحنا بفضل الإجراءات والتدابير القاسية والصعبة التي تم تنفيذها في الوصول إلى ذروة الوباء والبدء في المنحى التنازلي للعدوى وبالتالي انخفاض عدد حالات الإصابة خلال وقت قصير أم لا " .

   وأوضح مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة أنه على الرغم من تسطيح منحنى العدوى فإن الوضع في المستشفيات والمراكز الصحية لن يتحسن على الفور وإنما يتطلب وقتا مضيفا أن " الضغط على المستشفيات سيتجاوز الجهود المبذولة للتحكم في انتقال العدوى وهو ما يعني أن المهنيين والعاملين في قطاع الصحة سيواجهون فترة ضغط عصيبة قد تكون مدتها أطول " .

   وأكد أنه ليس من السهل في الظرف الحالي إجراء مقارنات بين الدول " لأن بدايات انتشار الوباء لم تكن متشابهة كما أن المسارات التي اتخذها انتقال العدوى أو طريقة التعامل والتصدي لهذه الجائحة لم تكن هي نفسها أيضا " مشيرا إلى أنه " إذا كان صحيحا أن هناك تشابه بين دول معينة فلا يمكننا حتى الآن إجراء مقارنة بين الوضع في إسبانيا والوضع في إيطاليا أو الصين أو في دول أوربية أخرى " .

   وتظل جهة مدريد الأكثر تضررا من بين الجهات الأخرى في إسبانيا بتفشي وباء كورونا حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى حدود اليوم 12 ألف و 352 حالة مؤكدة بزيادة 1777 حالة عن حصيلة أمس الاثنين في حين بلغ عدد الوفيات بهذه الجهة 1535 حالة وفاة وهو ما يمثل نسبة 57 في المائة من العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس بإسبانيا .

   من جانبه أكد سالفادور إيلا وزير الصحة الإسباني أن " بعض الاختلالات في مكونات معينة من المنظومة الصحية قد بدأت تظهر خاصة على مستوى جهة مدريد التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي وقد حان الوقت لإظهار التضامن والتآزر في هذه الجهة " مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بضمان العدالة وتماسك النظام الصحي وهو الأمر الذي يفرض على الجميع القيام بعمل تضامني فعال مع هذه الجهة .

   وشدد سالفادور إيلا على ضرورة تمكين جهة مدريد من الموارد الصحية اللازمة لاسيما من خلال اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية وتفعيل الطاقة الإنتاجية للمصانع المتخصصة في المنتجات الطبية مشيدا بالجهود التي تبذلها المجموعات الصناعية وفرق الهندسة في إسبانيا التي تشتغل بدون توقف من أجل تصنيع وإنتاج مجموعة متنوعة من التجهيزات والمعدات الطبية بما في ذلك اختبارات الفحص وأجهزة دعم الجهاز التنفسي وغيرها .

   وجدد التزام الحكومة بضمان توفير الأجهزة الطبية اللازمة من أجل كسب المعركة ضد هذا الوباء .

   ولمواجهة الضغط الذي تواجهه مصالح الدفن والجنازات في جهة مدريد بالنظر للارتفاع المطرد في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء تمت تهيئة حلبة للتزلج المتواجدة بلاسيو دي هييلو ( القصر الجليدي ) في العاصمة مدريد كمستودع مؤقت لتجميع جثامين المرضى الذين قضوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

   وأكدت الحكومة المحلية لجهة مدريد أن تهيئة هذا الفضاء لاستقبال جثث الضحايا جاء في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عمل مصالح الدفن والجنازات في إطار هذا الوضع الاستثنائي وكذا من أجل تقديم الدعم والمساعدة والتخفيف من آلام أقارب الضحايا ومن الضغط الذي تعرفه مستودعات الموتى في المستشفيات والمراكز الصحية في مدريد .

   كما تم تحويل مركز المعارض وسط مدريد ( إفيما ) إلى مستشفى ميداني بطاقة 1500 سرير حيث نقل إليه المصابون بالوباء في نهاية الأسبوع الماضي ويمكن رقع الطاقة الإيوائية لهذا المستشفى الذي أقامته وحدات الطوارئ العسكرية التابعة لقوات الجيش إلى 5500 سرير مما سيجعله الأكبر من نوعه في أوربا .

   وعلى صعيد آخر وتفعيلا لمقتضيات حالة الطوارئ التي تعيشها إسبانيا وتشديد المراقبة من طرف السلطات على الالتزام بمقتضياتها كشفت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية أنه تم منذ الإعلان عن سريان حالة الطوارئ إلقاء القبض على 929 شخصا بتهمة خرق مقتضيات الحجر الصحي مع المتابعة القضائية لأكثر من 100 ألف شخص لعدم احترام النصوص القانونية المؤطرة لحالة الطوارئ .

   واعتمدت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وهو القرار الذي سيتم تقديمه يوم غد الأربعاء أمام مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) من أجل المصادقة كما ينص على ذلك الدستور الإسباني.

   وقررت الحكومة الإسبانية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بنفس الشروط والمقتضيات التي تضمنها المرسوم الملكي للإعلان عن حالة الطوارئ الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت يوم 14 مارس والتي يمنع بموجبها على الإسبان الخروج من المنازل إلا من أجل التوجه إلى العمل حين يكون من غير الممكن القيام به عن بعد وكذا لاقتناء المواد الغذائية أو لاقتناء الأدوية .