وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا القرار ، الذي تم اتخاذه باقتراح من السلطة الاقليمية لعمالة خنيفرة، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تضافر الجهود والتآزر والتضامن الكلي لمواجهة وباء كورونا ، "واستحضارا لمدى حساسية المرحلة وضرورة الانخراط الكلي" من أجل ربح رهان القضاء على هذا الخطر المحدق.

 وذكر البلاغ أن أعضاء المجلس الإقليمي لخنيفرة ساهموا بتعويضاتهم عن شهر أبريل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "استحضارا لمبادئ التآزر والتضامن التي تتميز بها كافة مكونات الشعب المغربي٬ خاصة في الأوقات العصيبة، وإعمالا للمبدأ الدستوري الداعي إلى تحمل التكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات، بصفة تضامنية بين المواطنين والمواطنات.

  كما قرر المجلس، يضيف البلاغ، وضع الآليات والمعدات اللوجيستيكية والبشرية التي يتوفر عليها رهن إشارة مصالح ومؤسسات السلطة الإقليمية والدولة لمواجهة هذه الجائحة.

  وفي سياق متصل، عبر كافة أعضاء المجلس عن دعمهم وانخراطهم في المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية الإقليمية للتصدي لهذا الوباء الخطير، مشيدين بالمجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة وهيأت المجتمع المدني وكل فئات الشعب المغربي الذين أبانوا عن انخراطهم الصادق في كل المبادرات التي تقتضيها المصلحة العليا للوطن، من أجل تجاوز هذه الأزمة.
 ودعا المجلس ساكنة الإقليم وعموم المواطنات والمواطنين إلى التقيد بإجراءات الوقاية الموصى بها للحد من انتقال العدوى، واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.