وخلال أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت نفس شعار دورة يناير الماضي "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، سينكب القادة الأفارقة على مجموعة من القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال هذه القمة، وخاصة قضايا السلام والأمن بإفريقيا وميزانية المنظمة برسم 2018 وتفعيل أجندة 2063 والاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي.

  وتجدر الإاشارة إلى أن الرئيس الرواندي، بول كاغامي، أخذ على عاتقه، خلال القمة 27 للاتحاد الإفريقي في يوليوز 2016، إعداد مشروع إصلاح لهذه المنظمة. وتم تقديم الخطوط العريضة لهذا الاصلاح خلال قمة يناير 2017 بأديس أبابا، والمصادقة عليها من طرف نظرائه الأفارقة. ويبقى الآن أن يفعل هذا الإصلاح حتى لا يبقى مجرد أمنية.

  وسيسمح هذا الإصلاح، الذي يعتبر محورا ذا أولوية من أجل هيكلة الاتحاد، ببعض من السيادة المالية والسياسية للاتحاد الإفريقي. وبالفعل، فإن أزيد من 80 بالمائة من ميزانيته رهينة حاليا بالمانحين الأجانب.

  وقد صادق قادة الدول المجتمعون في كيغالي الرواندية في يوليوز 2016 على مبدأ ضريبة ب0,2 بالمائة على بعض الواردات، سمي ب"ضريبة كابيروكا" على إسم رئيس البنك الإفريقي للتنمية السابق الذي كان وراء هذا الاقتراح.

  وكانت أشغال الدورة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي انطلقت بالدورة العادية للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي (28-28 يونيو)، تمهيدا لأشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، التي أنهت أشغالها مساء أمس الأحد.

  وشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة في هذه الدورة للجنة التنفيذية، الممهدة للدورة العادية ال29 لمؤتمر قادة الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي (3 و4 يوليوز).

  وقد مثل المملكة، التي عادت في شهر يناير الماضي إلى عائلتها المؤسسية الإفريقية، في الدورة العادية ال34 للجنة الممثلين الدائمين بوفد مهم من السفراء المغاربة.