وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في الكلمة التي ألقتها سموها في افتتاح أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي انطلقت اليوم الإثنين بنيروبي إن "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي أتشرف برئاستها٬ ما فتئت تولي اهتماما خاصا لقضايا التربية والتوعية والتحسيس٬ باعتبارها آليات محورية٬ في إطار مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضافت أنه ٬من هذا المنطلق٬ حرصت المؤسسة٬ في إطار شراكة بناءة مع السلطات العمومية والقطاع الخاص٬ على الاستثمار في مجال التربية البيئية وإذكاء الحس الإيكولوجي٬ خاصة لدى الأجيال الناشئة٬ بهدف توطيد الوعي بالمسؤولية في هذا المجال وتطوير الكفاءات٬ لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأبرزت سموها أنه ٬تقديرا لجهود المؤسسة في مجال التوعية البيئية٬ واعتبارا لتجربتها المتميزة والرائدة في هذا الشأن٬ سيكون للمغرب شرف احتضان فعاليات المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية في شهر يونيو المقبل بمدينة مراكش٬ حيث سيكون أول مؤتمر ينعقد في بلد عربي وإسلامي٬ موضحة أن هذا المؤتمر سينظم بتعاون بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والأمانة الدائمة للمؤتمر العالمي المذكور٬ تحت شعار "التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى".
وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بأن المنتظم الدولي خلد قبل ستة أشهر الذكرى العشرين لقمة الأرض ٬ المنعقدة بريو سنة 1992 ٬ وكانت مناسبة سانحة٬ تم خلالها تأكيد الإلتزام من أجل تحقيق التنمية المستدامة ووضع خارطة طريق جديدة٬ تمكن من بلوغ هذا المبتغى خلال السنوات المقبلة٬ مؤكدة سموها أن ذلك يتطلب من الجميع٬ ولاسيما من المجتمع المدني٬ المزيد من التعبئة والمبادرات الملتزمة٬ وتوحيد وتكثيف الجهود٬ مع اعتماد الآليات والمناهج الملائمة ٬ الكفيلة بحشد الموارد وتبادل الخبرات وتدعيم الكفاءات والمهارات٬ في إطار تضامن جهوي ودولي قوي وفعال.
وأكدت سموها ٬ في هذا الصدد٬ حرص المملكة المغربية٬ منذ القمة الأولى لريو٬ على الإلتزام بتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة٬ مجسدة إرادتها٬ وفي أعلى مستويات الدولة٬ في إعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة٬ وذلك وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضحت أن إعداد هذا المشروع ٬ الذي يأخذ شكل قانون – إطار والذي سيعرض قريبا على البرلمان٬ تميز باعتماده لمنهجية تشاورية شملت جميع جهات المملكة٬ واضطلع فيها المجتمع المدني بدور طلائعي٬ بتعاون وتنسيق مع السلطات العمومية المعنية٬ وكذلك مع فعاليات القطاع الخاص. كما تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالساحل المغربي الممتد على 3500 كلم٬ يهدف إلى التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية لهذا الساحل٬ وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ التي تشهدها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.
كما أشارت سموها إلى أن الدستور الجديد للمملكة٬ الذي صادق عليه الشعب المغربي بموجب استفتاء فاتح يوليوز 2011 ٬ أولى أهمية قصوى لقضايا البيئة والتنمية المستدامة٬ وذلك من خلال التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة وفي إطار تنمية مستدامة٬ علاوة على توسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل قضايا البيئة٬ وتخويل المنظمات غير الحكومية٬ في إطار الديمقراطية التشاركية٬ حق المساهمة في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية٬ مؤكدة أن هذا الإطار الدستوري والقانوني الجديد أصبح محفزا لدينامية فعاليات المجتمع المدني٬ وخاصة الجمعيات المهتمة بالمحافظة على البيئة٬ التي ارتفع عددها بالمغرب بشكل ملحوظ ليصل اليوم إلى أكثر من 2000 جمعية.