وتسلمت سمو الأميرة هذه الجائزة، التي تمنح لأول مرة، من رئيس المؤسسة السيد ميشيل كباسو الذي كان مرفوقا بالسيدة بيا موليناري، عضو اللجنة المديرية للمؤسسة، مسؤولة عن الشباب والمرأة والإبداع.

وأكد السيد كباسو أنه "من خلال هذه الجائزة المرموقة، تشيد المؤسسة أيضا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اختياره الراسخ لقيادة شعبه نحو مجتمع ينعم بالحقوق والعدالة، حيث يمكن للأطفال الحصول على جميع أشكال الحماية".

ويعكس منح صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم هذه الجائزة، التي تأتي من حيث قيمتها بعد جائزة نوبل، التقدير الكبير الذي تحظى به سموها على الصعيد العالمي للأعمال الجليلة التي تقوم بها لفائدة حقوق الطفل.

وقد أبانت سموها، كرئيسة للمرصد الوطني لحقوق الطفل منذ تأسيسه سنة 1995 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، ولبرلمان الطفل والجمعية المغربية لدعم اليونيسيف، على الدوام عن دينامية كبيرة للنهوض بحقوق الطفل. وحظيت مبادراتها بمختلف القطاعات والتزامها غير المشروط لفائدة الأطفال والنساء، باعتراف المنتظم الدولي.

وفي هذا الإطار، تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسكو في يوليوز 2001.

كما تجدر الإشارة إلى أن سموها منحت ، بصفتها رئيس الاتحاد الوطني النسائي المغربي، الجائزة الدولية التي تمنحها جمعية "النساء القائدات العالميات"، وذلك بحضور شخصيات سامية من فرنسا وأوروبا.

وقد أنجزت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي ترأس أيضا المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مختلف المهام التي أوكلت إليها باقتدار ومسؤولية كبيرين.

وأحدثت الجائزة المتوسطية سنة 1996 من طرف المؤسسة المتوسطية للسلام. وتمنح المؤسسة جوائزها سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن، ساهمت من خلال جهودها، في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي. وقد منحت هذه الجائزة المرموقة سنة 1999 لذاكرة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، اعترافا بدور جلالته الريادي في تغليب قيم الحوار والتسامح.

وتهدف المؤسسة المتوسطية للسلام التي تم إحداثها سنة 1991 من طرف ميشال كباسو إلى النهوض بالحوار والسلام بضفتي المتوسط.

وتضم في صفوفها نساء ورجالا مرموقين من عالم الدبلوماسية والسياسة والثقافة بالفضاء المتوسطي.

حضر هذه المراسم الجنرال محمد بروك قائد الإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والسيد جان بونوا مانيس، مساعد ممثل اليونيسيف بالرباط، والسيد سعيد الراجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والكولونيل عاليا ستاف المسؤول بديوان صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.