وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن المجلس صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد.

ويتميز هذا المشروع، على الخصوص، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.

وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.

وفي نفس السياق، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.

وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص هذا المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية، من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادىء المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادىء وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بإقرار الدستور الجديد للمملكة، الذي يفتح آفاقا رحبة في مسار تحديث الصرح المؤسسي والديمقراطي الوطني. كما يأتي في ظرفية اقتصادية جهوية ودولية مضطربة.

وقد أوضح أن هذا المشروع يتوخى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تفعيل المقتضيات الدستورية، ومواكبة ذلك بميثاق اقتصادي واجتماعي محفز للاستثمار المنتج، ولروح المبادرة وحرية المقاولة، بما يكفل تيسير ولوج كل مواطن لتعليم نافع، وعمل مدر للدخل، وتغطية صحية ناجعة، وسكن لائق، وبيئة سليمة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية، التي أصبحت مبدأ دستوريا.

كما أكد أن هذا المشروع يهدف، على وجه الخصوص، إلى :

- مواصلة وتعميق الإصلاحات المؤسسية الكبرى، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة.

- تقوية أسس نمو اقنصادي قوي ودائم، في إطار ماكرو -اقتصادي مستقر، لاسيما من خلال مواصلة مجهود الاستثمار العمومي والخاص، وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين شروط تمويله، ودعم الطلب الداخلي والخارجي على المنتوجات المغربية، وإنعاش الصادرات.

- تحسين ولوج المواطنين للخدمات والتجهيزات الأساسية، ضمن سياسة اجتماعية تضامنية.

إثر ذلك، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات، وبإحداث لجنة استراتيجية في نفس المجال، وبتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.

كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، تهم على الخصوص، دعم العمل العربي المشترك، ومكافحة الفساد، والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة واللاإنسانية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، والخدمات الجوية.