وقال السيد هيدت، عضو مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس ومركز الدراسات والاستشراف الاستراتيجي، إن "المغرب، باطلاقه لهذا المشروع ، كان في الموعد مع انتظارات شعبه، ما يمثل منعطفا في التاريخ الاجتماعي" للمملكة .

وفي هذا السياق، أبرز الأكاديمي والكاتب الفرنسي السويسري، أنه "بعد التطورات العديدة والاعترافات العالمية بقدرات المملكة على التموقع كدولة كبيرة تعرف جيدا كيف تتعامل مع أصعب الأوضاع (زلزال، جائحة ، صدمات اقتصادية، تحديات عالمية ...)، فإنه لم يعد ممكنا للعنصر البشري أن يتخلف عن ركب التأهيل الضروري" لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن "إعادة التوازن للنموذج التنموي المغربي، وإرساء ركائز اجتماعية متينة يمثل رهانا سيندرج بشكل مستدام في المشهد الاجتماعي للمملكة".

وبعد أن ذكّر الأكاديمي الفرنسي السويسري بالتوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشار إلى أن المملكة بصدد وضع أسس دولة اجتماعية حقيقية.

وأكد السيد هيدت على وجاهة قرار إدراج تفعيل هذا البرنامج في قانون المالية برسم سنة 2024 من أجل "الانخراط في تنزيل حكومي قائم على الأولويات، التي تم تحديدها في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك".

وأشار، في هذا الإطار، إلى دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها على جميع الأصعدة تحت قيادة جلالة الملك، مؤكدا أن الحكومة ستحرص على إنجاح تفعيل هذا الورش الملكي الكبير، المنبثق عن رؤية ملكية سامية.